العرب في السويد: ما حقيقة ما أشيع عن انتزاع أطفال مهاجرين عرب من عائلاتهم؟
صدر الصورة، Ismail moneer/BBC
“كافحت كثيرا لإعادة طفلتي إلى السويد خشية تزويجها في سن مبكرة. مرت الأمور بشكل عادي لفترة وجيزة. وبعد انتهاء العطلة الصيفية، ذهبت الطفلة إلى المدرسة وأبلغت رفيقاتها بأنها متزوجة فما كان من المدرسة إلا أن أبلغت “السوسيال”، ليتطور الأمر بسرعة وينتهي بقرار بانتزاع الصغيرة مني رغم حرصي على إطلاعهم بكل التفاصيل”.
هذا خلاصة ما تحكيه “هدى”، التي فصلت عن ابنتها البالغة من العمر 11 سنة.
وهي إحدى عشرات القصص لعائلات مهاجرة تظاهرت مؤخرا للمطالبة باسترجاع أطفالها بعد أن سحبتهم هيئة الخدمات الاجتماعية السويدية.
ولا يعد إجراء سحب الأطفال أمرا جديدا في السويد، شأنها في ذلك شأن معظم الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقيات أممية لحماية حقوق الطفل. ولا يقتصر تطبيق هذا الإجراء على الأسر المهاجرة، بل يشمل عائلات من كافة شرائح المجتمع السويدي ممن “ثبت سوء معاملتها لأطفالها”.
لكن القضية برزت بشكل واضح في السنوات الأخيرة.
مواضيع قد تهمك نهاية
ويفسر البعض أسباب تصاعد الحديث عن قضايا سحب الأطفال مؤخرا بارتفاع عدد الأسر اللاجئة إلى السويد، إضافة للفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في أساليب تربية الأطفال.
كما سبق أن سلط موقع “سراج” التابع للوحدة السورية للصحافة الاستقصائية “، الضوء على تجارب مشابهة مرت بها بعض العائلات السورية اللاجئة للسويد عام 2019.
فما وراء الحملات المنتشرة مؤخرا؟ وماذا نعرف عن هيئة الخدمات السويدية؟
برزت القضية مجددا هذه السنة بعد أن سجل الناشط السوري السويدي، جورج توما، عبر يوتيوب لقاء بالزوجين السوريين دياب طلال وأمل شيخو.
ظهر الزوجان في فيديو وهما يستجديان العرب مساعدتهما بعد أن انتزعت السلطات السويدية أطفالهما منهما.
ويقول الزوج إن السلطات سحبت أطفالهما الخمسة منذ وصولهم إلى السويد عام 2011. ومن بينهم طفلة انتزعتها السلطات بعد مولدها بفترة وجيزة.
تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح و إعداد ميس باقي.
الحلقات
البودكاست نهاية
حظيت قصة دياب بتفاعل عربي واسع، ودفعت نشطاء إلى إطلاق حملة بعنوان “أوقفوا خطف أطفالنا” لتسليط الضوء على ما تعيشه بعض العائلات اللاجئة في السويد.
ويجادل بعض اللاجئين السوريين والمتعاطفين معهم بأن السلطات تتعمد فصلهم عن أطفالهم لأسباب واهية ويصرون على وصف ما حدث بأنها حملة “تستهدف المسلمين دون غيرهم”.
وقد تبنت عشرات الحسابات والقنوات العربية التي يتابعها الآلاف عبر مواقع التواصل، تلك الحملة. ومن بينها صفحة” شؤون إسلامية” التي اختارت عناوين وشعارات اختلف كثيرون حولها. فمنهم من أيدها ومنهم من وصفها بـ “المُغالاة”.
بينما تنفي الحكومة السويدية المزاعم التي تحدثت عن قيام دائرة الخدمة الاجتماعية في البلاد بـ”خطف أطفال مسلمين”.
وفي سلسلة تغريدات على تويتر، وصفت وزارة الخارجية السويدية المعلومات المتداولة بأنها “مضللة بشكل خطير وتهدف إلى خلق جو متوتر” مضيفة أن “جميع الأطفال في السويد يتمتعون بالحماية والرعاية دون أي تفرقة بموجب التشريعات السويدية، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.
صدر الصورة، Getty Images
كما تحرص المؤسسة على “تعزيز العلاقات داخل المجتمع وبناء الفرد”، وفقا لفاروق الدباغ، الاستشاري في السلوك المعرفي والموظف في دائرة الشؤون الاجتماعية السويدية.
ويلفت الدباغ في حديثه معنا إلى أن السويد “تُركز دائما على الفرد، إذ لا تهتم في قوانينها بفكرة العائلة بقدر ما تهتم بسلامة الفرد. فقد يكون رب العائلة إنسانا غير ملائم ما ينعكس سلبا على باقي أفراد الأسرة، خاصة الأطفال”.
وإذا شكت دائرة الخدمات الاجتماعية أن أحد الوالدين أو كليهما غير قادر على رعاية الأطفال، ستباشر فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل وفقا للمادة 1990:52 من قانون الرعاية الاجتماعية.
ويشير الدباغ إلى أن دور “السوسيال” هو تطبيق القانون فقط، مضيفا أن هناك “آليات ونصائح وتحقيقات طويلة تسبق عملية سحب الأطفال من ذويهم”.
ويردف محدثنا أن القرار النهائي في مثل هذه الحالات يعود للقضاء، موضحا أن “حرمان طفل من رعاية والديه هو آخر خطوة يمكن أن تُقدم عليها دائرة الشؤون الاجتماعية”.
يبدأ التحقيق مع أي عائلة بعد ورود شكوى ضدها تُعرف باسم “بلاغ القلق”. وعادة ما يتم ذلك عبر حالتين:
ويلزم القانون المدرسين أو الممرضين بالتقدم ببلاغ في حال وجود مخاوف أو شكوك بشأن سلامة الطفل.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، قد يتضمن البلاغ شكوى من ممرضة تتهم فيها عائلة بالإهمال بسبب عدم عنايتها بصحة فم ابنها وتنظيف أسنانه لسنوات متتالية.
ويقدر عدد “بلاغات القلق” التي تصل لهيئة الشؤون الاجتماعية بـ 300 ألف بلاغ سنويا.
ومن بينها 180 ألف حالة متعلقة بالأطفال، بحسب إحصاءات مجلس الخدمات الاجتماعية وهيئة الإحصاء السويدية.
صدر الصورة، Getty Images
بمجرد أن يصل البلاغ للهيئة الاجتماعية، فإنها تبدأ بتفتح تحقيق وإجراء مقابلات مع الأهل والأطفال والشهود لجمع كل الآراء.
وفي حال التأكد من المعلومة، ترسل هيئة “السوسيال” تنبيها للأم وللأب ثم تستدعيهما لمناقشة الموضوع. وقد يستغرق ذلك أشهرا قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتختلف الإجراءات باختلاف الحالة ونتائج التحقيق.
لكن الإجراءات المتبعة من قبل السوسيال تلقى انتقادات كثيرة، خاصة من قبل عدد من المهاجرين، الذين تجمعوا على مدى السنوات الماضية أمام مراكز دائرة الخدمات الاجتماعية للمطالبة باسترجاع أطفالهم.
صدر الصورة، Ismail moneer/BBC
هدى علي سيدة أربعينية من أصول عراقية تقيم في السويد منذ أكثر من 26 عاما. وهي أم لستة أولاد تتراوح أعمارهم بين 24 و 9 سنوات.
بدأت مشاكل هدى مع “السوسيال” قبل ثلاث سنوات تقريبا.
وتشرح ذلك في حديثها معنا: ” تفاجأت في 2017 ببلاغ من مدرسة ابنتي الصغيرة يتساءل عن سبب ارتدائها الحجاب في سن التاسعة،خاصة أن ابنتي دخلت في سجالات مع أصدقائها حول مسائل دينية، ما اعتبرته المعلمات تدخلا في اختيارات الآخرين. لاحقا تطورت المشاكل وتلقينا بلاغا آخر من “السوسيال” يشك بتعرض طفلتي للختان، وبعد سلسلة من النقاشات والفحوصات التي بينت زيف تلك الاستنتاجات طوي الأمر”.
قررت الأسرة لاحقا السفر إلى العراق لقضاء الإجازة الصيفية التي تحولت إلى إقامة مفتوحة امتدت إلى سنتين.
تقول هدى إن “زوجها كان يخشى إبعاده عن طفليه الصغيرين فقرر البقاء في العراق مستفيدا من انتهاء صلاحية جواز سفرهما السويدي”.
تروي الأم أنها كانت تخشى من كلام زوجها، الذي عبر عن رغبته في تزويج ابنتها قبل سن السادسة عشر، فطلبت مساعدة السفارة السويدية في العراق لإعادتها إلى السويد.
وتكمل: “إثر عودتنا إلى السويد كنت حريصة على إعلام “السوسيال” والمدرسة بكل التفاصيل، خاصة أن طفلتي كانت دائمة التفكير بموضوع الزواج، لكن لم أتلق وقتها الدعم الكافي، فلماذا تم سحب الطفلة دون سابق إنذار بحجة أنها أخبرت صديقاتها بأنها متزوجة”.
تقول هدى إن موظفي “السوسيال” تسرعوا في وضع يدهم على الطفلة رغم أن المدعي العام أغلق القضية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة “.
وتستدرك “لايزال “السوسيال” يخشى من احتمالية تزويج الطفلة وقد يكون لهم الحق في ذلك لكنني أثبت لهم أنني حريصة على حماية ابنتي أكثر من أي شخص آخر”.
وتخوض الأم حاليا معركة قضائية لاستعادة ابنتها، التي لم ترها منذ أكثر من خمسة شهور.
وقد نُقلت الطفلة إلى منزل “عائلة مضيفة”، ثم إلى مركز للرعاية الاجتماعية بعد أن حاولت الهرب في أكثر من مناسبة، بحسب ما أخبرتنا به والدتها.
وفي آخر حديث معها، أخبرتنا هدى أنها تلقت إذنا لأول مرة يسمح لها بمقابلة ابنتها لمدة ساعة، على أمل أن تراها مرة أخرى الأسبوع القادم.
وترجو الأم أن تنتهي هذه المقابلات بعودة الطفلة إلى كنف أسرتها بشكل نهائي.
صدر الصورة، Ismail moneer/BBC
أظهرت دراسة صادرة عام 2021 عن هيئة المظالم وجود “أوجه قصور خطيرة في عمل دائرة الخدمات الاجتماعية من بينها اختلافات كبيرة في كيفية إجراء التحقيقات”.
عن ذلك تقول المحاضرة في قسم الدراسات الاجتماعية والنفسية في جامعة كارلستاد بيرجيتا بيرسدوتر: “لقد لاحظنا خلال إجراء الدراسة أن مشرفي “السوسيال” يجدون صعوبات في التواصل مع العائلات من أصول أجنبية، مما قد يؤثر في الحكم على ما هو في مصلحة الأطفال والأسرة”.
وتعزو ذلك إلى عدة عوامل منها ضعف التواصل اللغوي وغياب المترجمين الأكفاء.
كما ترى الباحثة أن القانون بحاجة للمزيد من التفصيل والشرح مشيرة إلى أن “معظم الآباء المولودين خارج السويد يرفضون التعاون أو المساعدة التطوعية التي تقدمها هيئة الخدمات الاجتماعية”.
وفي عام 2018، تطرقت ندوة لتوعية الأسر بقضايا دائرة الشؤون الاجتماعية، إلى الثغرات وأوجه القصور داخل المؤسسة السويدية.
وقد نشرت تلك الندوة على موقع الكومبس، وهي شبكة إعلامية سويدية ناطقة بالعربية.
وخلال تلك الندوة، انتقدت الناشطة الاجتماعية، إليزابيت بروم ما وصفتها بـ”الإغراءات” التي تقدمها دائرة “السوسيال” للأسر المُستضيفة للطفل،إذ تحصل على راتب يتراوح بين 2300 دولار و4600 دولار شهرياً. . وتضيف: ” بأن بعض الموظفين لا يقومون بتطبيق القانون بحذافيره”
ولا ينفي الصحفي السويدي، ومدير صفحة “الكومبس” محمود الآغا، وجود ثغرات أو أخطاء داخل دائرة الخدمة الاجتماعية، لكنه يرى أن تأثيرها محدود في ظل وجود قوانين صارمة وآليات لكشفها ومعالجتها.
ويستغرب الآغا الحملات المنتشرة في بعض المنصات العربية، التي روجت لفكرة أن السويد تسعى إلى “خطف أطفال المهاجرين لإعطائهم لعائلات بديلة مختلفة عنهم ثقافيا ودينيا”.
وفي حديثه معنا، يصف الآغا تلك الحملات بالمبالغة، إلا أنه يشدد في الوقت ذاته على أهمية هذه القضية، التي باتت تؤرق الكثير من العائلات في السويد.
ويتفهم محدثنا صدمة بعض العائلات، التي حرمت من أولادها، ويتفق معهم أن أفضل مكان لتربية الطفل هو حضن أسرته، لكنه يؤكد على ضرورة حماية حقوق الطفل.
ويلفت إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام السويدي الناطق بالعربية لمد جسور التواصل بين المهاجرين العرب وباقي المجتمع السويدي، ولسد الفجوة الثقافية والاجتماعية.
فيقول: “الجدل حول القضية الأخيرة تفجر عبر قنوات ومنصات إعلامية ناطقة بالعربية جلها خارج السويد، ما جعل مهمتنا صعبة لاحقا في إيضاح الحقائق، خاصة أن البعض تعمد إلباس القضية عباءة دينية”.
ويرى كثيرون أن المنحى الصدامي الذي اتخذته القضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لن يسهم إلا في إضعاف مواقف تلك العائلات والمتعاطفين معهم.
وهذا ما يخشاه أيضا استشاري السلوك المعرفي، فاروق الدباغ، إذ يرى في حديثه معنا أن “الحملات القائمة على تشويه المعلومة لن تخدم إلا اليمين المتطرف”.
لا ينكر الدباغ وجود موظفين محكومين بأفكار نمطية أو عنصرية عن المجتمعات المهاجرة لكنهم يبقون، بحسب رأيه، أقلية يمكن رصدها وتجاوزها بموجب القانون “الذي يزملنا بمساعدة الأشخاص الوافدين على فهم ثقافة وتركيبة البلاد”.
ويمضي بالقول: “المسؤولية مشتركة. وبحكم عملي لاحظت أن البعض لا يولي أهمية لدروس تعليم اللغة والأعمال التطوعية التي تخصصها الدولة للمهاجر. على الوافد الجديد أو المهاجر أن ينخرط في المجتمع ويتعرف على عاداته بدلا من عزل نفسه في محيطه الضيق”.
ويستطرد :”الطفل انعكاس لبيئته وما يزرعه الآباء فيه سيحاول تطبيقه في الخارج. وجود رؤى وتقييمات ثقافية مزدوجة؛ داخل المنزل وخارجه، أمر طبيعي لكنها قد تكون مرهقة للطفل الذي سيحاول بأدواته الخاصة خلق توازن بين تلك القيم والثقافات المختلفة. وهنا يأتي دور الأهل في مساعدة الطفل على بناء ذاته وهويته عبر دمج الإيجابيات الموجودة في الثقافتين”.
وتلك عملية “ضرورية لبناء جسور التواصل والاندماج والحفاظ على التوازن بين الهويتين دون التمسك بتعصب بالهوية الأصلية أو وفقدانها تماما وإذا نجحوا سيكون الفرد متوازنا نفسيا ومجتمعيا”،بحسب الدباغ.
ويردف “البعض قدم لأوروبا هربا من الحروب والصراعات والقمع والأوضاع الاقتصادية المزرية. وعادة ما تخلف تلك الأوضاع صدمات كبيرة لدى الكثيرين وقد تصدر من بعضهم أخطاء خلال التعامل مع أطفالهم أو مؤسسات البلاد .لكن القادم للسويد يدرك أنه مقبل على ثقافة وقوانين مختلفة يجب عليه احترامها، علما أنه الدولة السويدية تقوم باطلاع المهاجرين عليها منذ وصولهم”.
وبمجرد أن يحصل المهاجر على الإقامة في السويد، فإنه يدخل برنامج ” الترسيخ” الذي يمكّنه من “الحصول على مساعدات مادية ودورات لتعلم اللغة والتعرف على قوانين البلاد”.
ويرى الدباغ أن البرامج التي توفرها الدولة للمهاجر أو العائلات التي تم فصلها عن صغارها كفيلة لسد الفوارق الثقافية بين الوافد الجديد وباقي المواطنين السويديين.
صدر الصورة، Getty Images
ويختلف معه جمال (اسم مستعار) الذي يطالب بتخصيص مزيد من الدورات للوافدين الجدد، لكي يتعرفوا على أسس التربية الحديثة، مشيرا إلى أن “التجارب وحدها لا تكفي”.
بدأت قصة جمال، وهو أب لثلاثة أطفال، عندما قرر كغيره من العراقيين اللجوء إلى السويد هربا من ويلات الحرب، بعد استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مدينته الموصل عام 2015.
ويقول: “تفاجأت في أحد الأيام باتصال من الشرطة يخبرني أن دائرة الشؤون الاجتماعية ستسحب ابني مباشرة من المدرسة”.
وبحسب روايته، فإن سبب ذلك هو ورود “بلاغ كيدي” من أحد معارف العائلة يتهمه بضرب أحد أبنائه.
تختلف قصة جمال عن الكثير من اللاجئين ممن اصطدموا بإجراءات “السوسيال “، إذ تمكن من استعادة طفله في اليوم ذاته، لكنه دخل في سلسلة تحقيقات دامت 4 أشهر.
ويقول: “بعد استكمال التحقيقات وجلسات المراقبة تبين لهم أن البلاغ كان كاذبا”.
ويتابع: “كانت الإجراءات طبيعية ومبررة لأن هدفها حماية الطفل في الأساس. لكنني مررت بضغط نفسي رهيب”.
يرفض جمال اللجوء إلى الضرب كوسيلة لتأديب صغاره، لكنه يشير إلى بعض الرواسب الثقافية، وتأثيراتها على تربية الأطفال والتعامل معهم في بيئة جديدة.
ويختم بالقول: “لابد أن يراعي مشرفو “السوسيال” الخصوصية الشرقية ويعطوا الفرصة الكافية للوافد الجديد قبل تطبيق تلك الإجراءات الصارمة”.
يذكر أن السويد ملتزمةباتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، وتعد تلك الاتفاقية جزءا من قانونها الاجتماعي.
وقدبلغ عدد حالات سحب الأطفال من أسرهم خلال عام 2019 في جميع السويد 7900 حالة، منها 4800 حالة لأطفال من أصول سويدية، و3100 حالة لأطفال من أصول مهاجرة.
