بيت كل عربى مثقف
بيت كل عربى مثقف
الزوج المحروم : الزواج في الإسلام آية ربانية، وسنة نبوية، وفطرة إنسانية، وضرورة اجتماعية، وسكن ومودة ورحمة؛ قال تعالى: { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
لماذا أتزوج؟! سؤال بات يتردد كثيرًا على ألسنة الكثير من الفتيات والشباب، نتيجة الصورة المشوهة عن الحياة الزوجية، وتكاليف وأعباء الزواج، والمسؤوليات المترتبة على الزواج بالنسبة للشاب أو الفتاة.
ارتفاع تكاليف الزواج مشكلة باتت منتشرة في الدول
إن شرع الله سبحانه ما جاء للعنت والمشقة على العباد بل من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية هو رفع الحرج والتيسير على العباد قال سبحانه: “هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ”.
ومن القواعد الفقهية التي يبنى عليها كثير
أعتنى الإسلام بالطفولة وأولى تنشئتهم أهمية كبرى فهم أمل الأمة ومستقبلها.
يقول فضيلة الشيخ” أحمد الشرباصي “رحمه الله:
الأحداث ” هم أولئك البراعم الجديدة المُتفتحة في حديقة الحياة وروضة الأيام، وهم الذين يمثلون الذرية الغالية العزيزة التي هي فلذات الأكباد
المقرر في شريعة الإسلام أن المصائب التي تصيب الإنسان وتؤلمه من الشدة، والفقر، والمرض، والتعثر، والتعب، والنصب، والوصب، والخسائر المادية، والأوجاع الحسية، والآلام النفسية كل هذه الآلام تكفر من خطاياه سواء منها ما كان متسببا فيها، أو لم يكن له
من الواجب أن نقرر عدة حقائق:
أولاً: هنا قاعدة أساسية لا يختلف فيها اثنان وهي أن كل مجتهد يصيب ويخطئ، وأن كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم –ﷺ-.
والإمام الشافعي إمام عظيم من أئمة المسلمين، ولكنه
الاجتماع مع المخطوبة في مكان من البيت يأمنان فيه من دخول أحد عليهما داخل في معنى الخلوة الشرعية المحرمة، والمخرج أن يجلس معهما أحد محارمها أو أمها أو أختها على الأقل ، ولا مانع من أن يجلس المحرم على باب
القوانين الأسرية تقوم على علاقات مقدسة ، لايجوز لنا بحال من الأحوال تجاوزها أو تغييرها فالأبوة والبنوة والأخوة والجـدودة والخؤولة ، سواء كانت تلك العلاقات بالنسب أم بالرضاع، هذه العلاقات تتصف بالديمومة والثبات ، ولا يجوز بحال من الأحوال تحويلها
اختلف الفقهاء حول أمر هذا النوع من النكاح، فيرى بعض الفقهاء بطلان هذا النكاح ومعاقبة الشهود على كتمانهم أمر الشهادة بل يصل الأمر عند هؤلاء الفقهاء (وهم المالكية وبعض فقهاء الحنابلة) إلى فسخ النكاح وإقامة الحد على الزوجين، ويرى بعضهم
لا مانع من أخذ تصريح الزواج من السلطات في البلاد الأجنبية، ولكن إجراء العقد على يد قس لا يجوز للاختلاف العَقًدِي بين من يعقد العقد وبين المسلم، فلا يجوز إنشاء
