Deprecated: طريقة البناء المُستدعاة لـ WP_Widget في EV_Widget_Entry_Views أصبحت مهجورة منذ النسخة 4.3.0! استخدم __construct() بدلاً عنها. in /home/c1285887c/public_html/sevenst.us/wp-includes/functions.php on line 6085
أبواب – ٍSEVENST.US
World News - اخبار العالم
شارع 7 | انقسام الحزب الجمهوري حول تغيير القواعد لإبقاء المتحدث في “فوضى” خلف أبواب مغلقة

[ad_1]

من المتوقع أن يكون الاقتراح الذي من شأنه أن يرفع مؤقتًا عتبة ترشيح رئيس جمهوري لعدد الأصوات اللازمة للفوز في قاعة مجلس النواب – وهي خطوة تهدف إلى منع ظهور النزاعات الداخلية في نظر الجمهور – هو الأمر الأول في العمل للجمهوريين يوم الاربعاء.

إذا تم اعتمادها، فإن عملية ترشيح الحزب الجمهوري المغلقة والمقرر أن تبدأ صباح الأربعاء قد تستمر مع استمرار المؤتمر – الذي يقول الأعضاء إنه منقسم بشكل وثيق بين زعيم الأغلبية ستيف سكاليز (جمهوري عن لوس أنجلوس) ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان (جمهوري عن أوهايو). ) – يحاول التجمع حول مرشح ما.

ورغم أن الفكرة حظيت بتأييد واسع النطاق، إلا أنها قوبلت ببعض الشكوك.

يتطلب مشروع الاقتراح، بقيادة النائب تشيب روي (جمهوري من تكساس)، أن يحصل المرشح على 217 صوتًا في المؤتمر قبل التوجه إلى قاعة مجلس النواب – وهو رقم سيكون كافيًا للفوز بأغلبية المجلس بكامل هيئته.

وقد أبدى الأردن تأييده لهذه الفكرة.

وقال جوردان بعد مغادرته منتدى المرشحين يوم الثلاثاء: “أعتقد أنه يتعين علينا الحصول على 217”.

ومع ذلك، يعتقد آخرون أن الأعضاء المعارضين لإرادة المؤتمر يجب أن يتم تسجيلهم علنًا.

“يتم بيع تغيير القاعدة على أنه مؤقت. قال النائب آندي بار (جمهوري عن ولاية كنتاكي)، الذي يدعم Scalise for المتحدث: “إذا كان هذا تغييرًا مهمًا وجيدًا للقاعدة، فيجب أن يكون دائمًا وليس مؤقتًا”. “لا ينبغي استخدام تغيير القاعدة للسماح للمرشح الذي حصل على عدد أقل من الأصوات بضرب المؤتمر لرفض تصويت أغلبية الأغلبية”.

عادة، يقوم الجمهوريون في مجلس النواب بترشيح رئيس بأغلبية بسيطة، مع جولات خروج المغلوب إذا كان هناك أكثر من اثنين من المتنافسين ولم يحصل أحد على الأغلبية في الاقتراع الأول.

ولكن بعد انضمام ثمانية من أعضاء الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين للإطاحة برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (جمهوري من كاليفورنيا) الأسبوع الماضي – وأجبر 20 منهم على إجراء انتخابات تاريخية من 15 قاعة اقتراع في يناير – لا يريد بعض الجمهوريين المجازفة. ويأمل الأعضاء أن يؤدي هذا التغيير المؤقت إلى تجنب تكراره.

قال النائب كين باك (الجمهوري عن ولاية كولورادو) إنه على الرغم من أنه “ليس سعيدًا بأي من المرشحين”، إلا أنه كان يؤيد رفع عتبة التصويت.

قال باك: “أعتقد أنه إذا كنا سنواجه فوضى، فينبغي أن نجعلها على انفراد”.

وتحدد مسودة اقتراح روي عملية طويلة للوصول إلى عتبة 217 صوتًا.

أولا، يسمح للمرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات المؤتمر، ولكن أقل من 217، بالإجابة على المزيد من أسئلة أعضاء الحزب الجمهوري – ثم ينتقل إلى الاقتراع السري الذي يسأل الأعضاء عما إذا كانوا سيلتزمون بدعم هذا المرشح في الانتخابات الرئاسية. أرضية البيت.

وبعد جولتين، إذا لم يحصل المرشح على تأييد 185 عضوا على الأقل، فسيتم استئناف الانتخابات بجميع المرشحين السابقين الذين لم يسحبوا أسمائهم، بالإضافة إلى السماح بترشيحات جديدة.

ولكن إذا دعم ما لا يقل عن 185 عضوًا – وأقل من 217 عضوًا – المرشح، تنتقل العملية إلى المرحلة التالية. سوف يجيب المشرعون إذا كان بإمكانهم الالتزام بدعم المرشح الرئيسي في التصويت اليدوي بنداء الأسماء – والتخلي عن الاقتراع السري والكشف عن الرافضين للمؤتمر.

إذا لم يتمكن المرشح من الوصول إلى 217 بعد جولتين من ذلك، فسيتم إعادة تشغيل العملية.

يعتمد ما إذا كان تغيير القاعدة سيحتاج إلى دعم الأغلبية البسيطة أو اعتماد المزيد يوم الأربعاء على بعض الجوانب الفنية حول كيفية طرحه في المؤتمر – لكن اثنين من الجمهوريين أخبرا The Hill أنهما يتوقعان أن اعتماده سيحتاج إلى أغلبية بسيطة فقط.

قال أحد الأعضاء إن تغيير القاعدة قد يحظى بدعم الأغلبية العظمى في المؤتمر. وقد وقع أكثر من 100 عضو جمهوري في مجلس النواب على رسالة تطلب عقد اجتماع خاص في المؤتمر لغرض زيادة العتبة.ارتفاعًا من 94 عضوًا الأسبوع الماضي.

لكن بعض الجمهوريين في مجلس النواب أعربوا عن شكوكهم حول الزيادة المقترحة في العتبة أو معارضتهم الصريحة لها.

جادل رئيس لجنة الميزانية بمجلس النواب جودي أرينجتون (جمهوري من تكساس) – الذي لم يقرر بعد بشأن التغيير – بأنه يمكن أن يبطئ عملية ترشيح رئيس لأن المشرعين سيستغرقون وقتًا أطول للتوصل إلى توافق خلف أبواب مغلقة مقارنة بإحضار المرشح الذي يحصل على دعم من نصف المؤتمر على الأقل.

وأشار أرينجتون إلى أنه في حين أن مناقشة الخلافات بشكل خاص من شأنه أن يتجنب “الفوضى” و”الدراما” في قاعة مجلس النواب، فإن ضغط الناخبين الذين يراقبون الإجراءات يمكن أن يسرع العملية برمتها.

وقال أرينجتون إن محاولة التوصل إلى توافق في الآراء “في خصوصية مؤتمرنا ستؤدي إلى تأخير هذا الأمر لفترة طويلة، في رأيي”.

قال رئيس لجنة قواعد مجلس النواب توم كول (جمهوري عن أوكلاهوما) إن رفع العتبة إلى 217 هو “فكرة حسنة النية” ولكنها “فكرة خاطئة التوجيه” لأنها ستسمح لمجموعة صغيرة من الأشخاص بالاعتراض على اختيار المؤتمر لرئيس مجلس النواب.

عند الضغط على حقيقة أن فصيلًا صغيرًا قادرًا على تعطيل انتخابات رئيس مجلس النواب في ظل القواعد الحالية – كما حدث في يناير – أشار كول إلى حقيقة أن السماح للعملية في قاعة مجلس النواب سيعني على الأقل أن الوضع قد بدأ يتطور. علناً وليس خلف الأبواب المغلقة.

وقال كول: “الأمر مختلف كثيراً لأنهم يستطيعون القيام بذلك من خلال اقتراع سري”، مضيفاً لاحقاً أنه يريد “العودة إلى الطريقة التقليدية للقيام بالأشياء”.

[ad_2]

الأحداث الجارية بعيون الغرب
هل تفتح الوساطة الجزائرية أبواب الحل السياسي لأزمة النيجر؟

أنعش قبول النيجر بالوساطة الجزائرية، الآمال بإمكانية التوصل إلى حلول سياسية تنزع فتيل الأزمة التي تعيشها تلك الدولة منذ استيلاء قادتها العسكريين على السلطة في يوليو الماضي، وتسهم هذه الخطوة في خفض فرص واحتمالات التدخلات والحلول العسكرية للأزمة، كما تفتح المجال أمام إمكانية توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل مسيرة البحث عن حلول سياسية بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.

وأعلنت الجزائر تلقيها رسالة رسمية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، تفيد بقبول الوساطة الجزائرية، الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في جارتها الجنوبية، وفور تلقي هذه الموافقة، كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وزير خارجيته أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي عاصمة النيجر في أقرب وقت ممكن، للشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

وفي أواخر أغسطس الماضي كشف وزير الخارجية الجزائري النقاب عن أن بلاده تحدثت عدة مرات مع القادة العسكريين في النيجر واقترحت مبادرة لإعادة تلك الدولة إلى النظام الدستوري الطبيعي، وتقترح المبادرة مدة 6 أشهر لبلورة الحل السياسي والسلمي، كما تقوم المبادرة على عدم شرعية التغييرات الأخيرة في النيجر، موضحا أن هدف هذا المسار هو صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأي جهة مهما كانت، وأشار إلى أن هذه الترتيبات ستكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري هناك.
ووفق تصريحات الوزير الجزائري فإن بلاده ستدفع بمبادرتها في ثلاثة اتجاهات، أولها داخل النيجر مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة هناك، وإقليميا مع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المعروفة باسم /إيكواس/ وخصوصا نيجيريا كونها تترأس المجموعة حاليا، ودوليا مع البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة.
وإدراكا منها لأهمية ترسيخ المبادئ الداعمة للسلم والممارسة الديمقراطية في القارة، دعت الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في المنطقة بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة.
وفي نيامي قالت وزارة الخارجية النيجرية إن السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة، مشددة في الوقت ذاته على أن مدة الفترة الانتقالية" سيتم تحديدها من خلال نتائج "منتدى وطني شامل".
 

وباشرت الجزائر تحركاتها الدبلوماسية، وعقد لقاءات على المستوى الإقليمي والدولي بغية حشد التأييد الدولي لمبادرتها التي ترى أطياف واسعة في النيجر وعدد من الدول المجاورة، أنها تشكل أرضية مناسبة لتسوية الأزمة السياسية التي تعترض النيجر.
وذكرت مصادر إعلامية جزائرية، أن عدة أطراف في النيجر أبدت ترحيبها بالمبادرة، حيث أكد مسؤول مقرب من رئيس النيجر المعزول محمد بازوم ترحيبه وعدد من القوى في النيجر بالمبادرة الجزائرية للحل في بلاده، ونقلت عن مستشار بازوم، الحسن أنتينيكار، قوله في تصريح صحفي، إن المبادرة الجزائرية جيدة، ويمكن أن تمثل مقدمة لحل الأزمة، وهي موضع ترحيب من جانبه ومن جانب العديد من النيجيريين المقربين من الرئيس بازوم.
كما حظيت المبادرة الجزائرية بتأييد دولي واسع، لاسيما من قبل الدول الإفريقية وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أشاد بها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.

ووفق دوائر سياسية جزائرية تعتبر الجزائر معنية بتداعيات الأوضاع بالنيجر، أكثر من العديد من دول مجموعة "إيكواس" التي تهدد باستعمال القوة العسكرية ضد المجلس العسكري الحاكم في النيجر، ليس فقط لارتباطها بحدود برية تصل لقرابة ألف كلم مشتركة مع جارتها الجنوبية، مع ما يفرض ذلك من تدابير أمنية لمراقبة وحماية تلك الحدود، لكن أيضا لأن أي حرب في المنطقة ستفرز نزوح آلاف اللاجئين باتجاه الجزائر، بما يمثل تهديدا لأمنها القومي ومخاطر صحية وأمنية واجتماعية أخرى.
وتضيف الدوائر السياسية أن الجزائر طرحت مبادرتها، بعد أن رمت بكل ثقلها لإبعاد خيار التدخل العسكري الذي لوحت به "إيكواس"، وقامت بعدة مشاورات مع بلدان المجموعة، خاصة نيجيريا صاحبة الرئاسة الدورية للمجموعة.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو قد أعلن الشهر الماضي، أنه يسعى لإعادة إرساء النظام الدستوري ومعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية في النيجر، ورحب بأي دعم لهذه العملية، كما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنها مستعدة لنشر قوات إذا لم تنجح الجهود الدبلوماسية لاستعادة النظام في النيجر.
ويقول المراقبون أن نجاح المبادرة الجزائرية يتطلب الكثير من الجهود والمساعي الدبلوماسية التي قد تستغرق وقتا ليس بقليل، لكنهم أضافوا أن الجزائر وسيط موثوق نظرا لموقفها المتوازن من الأزمة في النيجر منذ بدايتها، فقد عارضت التدخل العسكري هناك وتمسكت بضرورة العودة للنظام الدستوري في النيجر، يضاف إلى ذلك أن لها باعا طويلا في الوساطة الدولية، وقد نجحت دبلوماسيتها في توقيف العديد من الأزمات في القارة السمراء ومنها الحرب الإثيوبية الإريترية، والتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في شمال مالي بين حكومة باماكو والفصائل المسلحة، وبالتالي يمكنها الاستفادة من خبرتها في إدارة الأزمات خصوصا في القارة الإفريقية.

الأحداث الجارية بعيون الغرب
العالم يحبس أنفاسه.. وطبول الحرب تقرع على أبواب أوكرانيا

عواصم العالم – وكالات الأنباء
بدأت روسيا، السبت، مناورات بحرية جديدة في البحر الأسود، منددة بال«هستيريا» الأمريكية بعدما أعلنت واشنطن خشيتها من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية «أبحرت أكثر من 30 سفينة من أسطول البحر الأسود من سيفاستوبول ونوفوروسيسك بحسب خطة المناورات».
وأوضحت الوزارة أن «هدف المناورات هو الدفاع عن الواجهة البحرية لشبه جزيرة القرم وقواعد قوات أسطول البحر الأسود، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي في البلاد من تهديدات عسكرية محتملة».
ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتصريحات واشنطن التي تفيد بأن غزواً روسياً محتملاً لأوكرانيا بات وشيكاً.
وقالت على تطبيق تليجرام «إن هستيريا البيت الأبيض واضحة أكثر من أي وقت مضى. إن الأمريكيين بحاجة إلى حرب. بأي ثمن. الاستفزازات والمعلومات المضللة والتهديدات هي الطريقة المفضّلة لحلّ المشاكل الخاصة».
واستنكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة التصريحات الأمريكية واتهمها بنقص الأدلة، مؤكّداً أن روسيا «لن تهاجم أحداً».
وحشدت روسيا في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف الجنود عند الحدود الأوكرانية ما أثار مخاوف من غزوها لهذا البلد الأمر الذي تنفيه موسكو التي تطالب بضمانات أمنية بما فيها عدم قبول حلف شمال الأطلسي بانضمام أوكرانيا إليه.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو قررت «ترشيد» طاقمها الدبلوماسي في أوكرانيا خشية «استفزازات» من كييف أو أي طرف آخر.
ولم تفصح المتحدثة ماريا زاخاروفا ما إن كان هذا يعني خفض عدد الموظفين، لكنها قالت إن السفارة والقنصليات الروسية في أوكرانيا ستواصل القيام بمهامها الرئيسية.
وتصاعد التوتر على مدى أسابيع بسبب حشد روسيا قوات قرب الحدود الأوكرانية وزيادة النشاط العسكري، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تشن هجوماً على كييف. وتنفي موسكو أنها تعتزم ذلك.
واعتبرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن «من المهم للغاية التحلي بالهدوء» وعدم الاستسلام للهلع في وجه التهديد بحصول غزو روسي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية «في هذه المرحلة من المهم للغاية التحلي بالهدوء وتعزيز البلاد داخلياً وتجنب التصرفات التي تزعزع استقرار الوضع وتزرع الذعر».
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيتحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، مضيفاً أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية أو «العدوان» من جانب موسكو في الأزمة الأوكرانية.
وسيتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت أيضاً، بينما تحذر دول الغرب من اندلاع حرب في أوكرانيا في أي لحظة.
وصرح بلينكن بأنه إذا كان بوتين حريصاً فعلاً على حل الأزمة المتصاعدة دبلوماسياً فإن واشنطن مستعدة للقيام بدورها، لكنها ستفرض عقوبات اقتصادية سريعة إذا قامت موسكو بغزو أوكرانيا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع زعماء دول المحيط الهادي في فيجي: «ما زلت أتعشم ألا يختار مسار تجدد العدوان وأن يختار مسار الدبلوماسية والحوار».
وتابع «لكن إذا لم يفعل فنحن مستعدون».
وقال بلينكن «إذا قرر الرئيس بوتين القيام بعمل عسكري فسوف نسارع بفرض عقوبات اقتصادية صارمة بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في أنحاء العالم، سنعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وسندعم حلفاءنا على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي».

source