ستكلف الحرب الإسرائيلية على حماس البلاد 53 مليار دولار وستعيق النمو الاقتصادي حتى عام 2024، وفقا للأرقام التي نشرها بنك إسرائيل يوم الاثنين. وتوقف القتال مؤقتا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم الجمعة، لكن من المتوقع أن يستأنف الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة هذا الأسبوع.
وذكر البنك أن الإنفاق العسكري المباشر سيشكل 29 مليار دولار من إجمالي 53 مليار دولار، مضيفًا أن هذا الرقم يشمل المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة. وستصل التعويضات عن الأضرار إلى 6 مليارات دولار، في حين ستصل النفقات المدنية الأخرى إلى 6.75 مليار دولار. وسوف تشكل الإيرادات الضريبية المفقودة والفوائد على الديون الحكومية الباقي.
وحذر البنك من أن الحرب ستخنق أيضا النمو الاقتصادي في إسرائيل. وسيظل النمو عند 2% لبقية العام وحتى عام 2024، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 2.3% و2.8% على التوالي.
وأشار البنك إلى أن الحرب ستؤدي إلى خسارة نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، لافتا إلى إغلاق الشركات والمؤسسات التعليمية أثناء الأعمال العدائية.
بدأت الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول عندما شن مسلحو حماس هجوماً مفاجئاً بالصواريخ والقذائف على المدن الإسرائيلية، قبل أن يتدفقوا عبر الحدود بين غزة وإسرائيل ويحتلوا البلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة. وردت إسرائيل بحملة مكثفة من القصف الجوي، أعقبها غزو بري للقطاع الفلسطيني في نهاية الشهر.
قُتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل وفقد 15000 آخرين حياتهم في غزة، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة في غزة. ودخلت الهدنة حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتم تمديدها لمدة 48 ساعة أخرى يوم الاثنين، للسماح بتبادل الرهائن الإسرائيليين في غزة والسجناء الفلسطينيين – بعضهم محتجز دون تهمة – في السجون الإسرائيلية.
وحتى الآن، أفرجت حماس عن 40 من بين نحو 240 رهينة، مقابل إطلاق سراح 117 أسيرًا فلسطينيًا. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم قد يمدون الهدنة لكل 10 رهائن إضافيين تم إطلاق سراحهم، على الرغم من أن وزير الدفاع يوآف جالانت قال يوم الاثنين إن عملية الجيش الإسرائيلي ستستأنف بمجرد انتهاء الهدنة، وستستمر حتى يتم تدمير حماس.
وعلى الرغم من أن الحرب تكلف إسرائيل حوالي 270 مليون دولار يومياً وتؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلا أن تأثيرها على اقتصاد غزة الهش كان أكثر وضوحاً بكثير. وقد تم تدمير ما يقرب من نصف مباني القطاع وفقد ما يقرب من 400 ألف وظيفة، وفقا لتقارير الأمم المتحدة. ومع توقع ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 45% تقريباً إذا استمر القتال في شهر ديسمبر/كانون الأول، حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الحرب ستعيد التنمية في غزة لمدة تتراوح بين 16 و19 عاماً.
