مجلس التعاون الخليجي يؤكد ضرورة تجنب أية إجراءات قد تقوض من قدرات الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضرورة تجنب أية إجراءات قد تقوض من قدرات الدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على نحو يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والقائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلاقات حسن الجوار.

جاء ذلك في البيان الذي أدلى به الدكتورمحمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام الاجتماع الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح البيان أهمية ما جاء في الإعلان السياسي حول مستوى متطلبات اللحظة الراهنة باتخاذ التدابير اللازمة لتكثيف الجهود المبذولة من أجل تحقيق خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، بسبل منها التعاون الإنمائي، والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، ودعم النمو المطرد والشامل والمستدام، وتعزيز التعاون على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي، واستكشاف سبل عملية وشفافة، لقياس التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة تكون مكملة لمقياس الناتج المحلي الإجمالي أو تتجاوزه، وتنفيذ إجراءات لتسريع التنمية المستدامة، لا سيما دعما للبلدان النامية.

وتطرق البيان إلى حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق الرؤية المبلورة ضمن خطة 2030، بما ينسجم ويتوافق مع قوانين وخطط وتطلعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نحو تحقيق الرخاء والسلام والشراكة، والذي هو مقصد وغاية أساسية لدول مجلس التعاون ضمن خططها واستراتيجياتها الوطنية.

ولفت إلى أن خطة 2030 هي ذات طبيعة عالمية وأهدافها وغاياتها شاملة بعيدة المدى، وتسترشد بالمبادئ والمقاصد النبيلة السامية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الالتزام بأحكام ومبادئ القانون الدولي، واحترام الاتفاقيات المبرمة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإقامة علاقات حسن الجوار.

وشددت دول مجلس التعاون على أهمية تفعيل ما جاء في الفقرة (17) من الإعلان السياسي، والتي تشير إلى ضرورة ” الالتزام بتكثيف جهودنا لمكافحة العنصرية، وجميع أشكال التمييز وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب، والوصم، وخطاب الكراهية، من خلال التعاون والشراكة والإدماج واحترام التنوع”، واحترامها في إطار يتماشى مع تشريعاتها الوطنية والقيم الدينية والثقافية للمجتمعات الخليجية، وإدانة جميع مظاهر التعصب والتطرف الديني ومعاداة الإسلام والمسلمين (الإسلاموفوبيا)، وأن حرق القرآن الكريم والاساءة للمقدسات والرموز الدينية تصرفات غير مسؤولة ومرفوضة جملة وتفصيلا كونها تشجع على الكراهية والتطرف.