تعدّ مصر من أكثر الدول العربية المتضررة من أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا.
شأن العديد من الأحداث، هناك من تكون الأحداث في مصلحته فيحقق مكاسب، وهناك من تكون الأحداث ضده فيتكبد خسائر.
ولأن المنطقة العربية ليست كيانا اقتصاديا واحدا، فإن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا سوف تختلف من دولة إلى أخرى، حسب المعطيات التي أسفرت عنها الحرب على الصعيد العالمي، في المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
حسب الأرقام المنشورة، فإن حجم التبادل التجاري للدول العربية مع روسيا في الفترة من 2019 إلى 2021 يراوح بين 18 و21 مليار دولار، ولكن ثمة علاقات أخرى تشمل الاستثمار بين الطرفين.
فالسياسات والعلاقات القُطرية في معظمها تأتي في إطار وعود أو مذكرات تفاهم، لم تترجم على الأرض بشكل كبير، كما هو شأن ما أُعلن أثناء زيارات لمسؤولين كبار من دول الخليج، أو المنطقة الصناعية الروسية في مصر، أو محطات إنتاج الطاقة النووية في منطقة الضبعة بمصر.
ويرجع الحجم المحدود للتجارة بين روسيا والدول العربية إلى كون روسيا وكذلك الدول العربية تنتج سلعا متنافسة وليست متكاملة.
فروسيا أحد كبار مصدّري النفط والغاز في العالم، وكذلك نحو 9 أو 10 دول عربية، تعتمد على صادرات النفط والغاز، كما أن أغلب الدول العربية تميل إلى استيراد المعدات والآلات من أميركا والغرب وأخيرا من الصين، نظرا للتقدم التكنولوجي في هذه الدول مقارنة بروسيا.
وفي عام 2019 صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن شركات عربية وروسية نفذت نحو 400 مشروع بتكلفة تبلغ 40 مليار دولار، كان نصيب البنوك الروسية منها 25 مليار دولار، كما تحظى الشركات الروسية بتنفيذ بعض المشروعات في العراق في مجال الطاقة، والتنقيب واستخراج النفط.
يُعدّ القمح وحديد التسليح أهم سلعتين تستوردهما الدول العربية من روسيا وأوكرانيا، بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى، وتقوم بعض الدول العربية، ومنها مصر، بتصدير بعض الفواكه والموالح والخضراوات إلى روسيا وأوكرانيا.
ويُعدّ القمح وحديد التسليح أهم سلعتين تستوردهما الدول العربية من روسيا وأوكرانيا، بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى، وتقوم بعض الدول العربية، ومنها مصر، بتصدير بعض الفواكه والموالح والخضراوات إلى روسيا وأوكرانيا، كما يمثل السلاح الروسي أحد السلع التي تستوردها بعض الدول العربية، بخاصة في السنوات الماضية.
إلا أن روسيا أصبح لديها موقع جديد على صعيد الجغرافيا السياسية والاقتصادية، بعد وجودها على نحو دائم في سوريا، واحتلالها مناطق الساحل السوري الذي ينتظر أن يضم ثروة كبيرة من النفط والغاز، وروسيا لن تفوت هذه الفرصة، بل ستوظفها في إطار أوراق الضغط التي لعبت بها في سوق الطاقة الدولية، في المرحلة السابقة.
ويتوقع أن تكون تلك الورقة بيد روسيا في المستقبل، على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، إلا إذا قبلت أميركا ومعها الغرب قيام روسيا بهذا الدور في سوق الطاقة، ولم يبحثا عن بدائل أخرى للنفط والغاز الروسي، وأما إذا قررا استبدال النفط والغاز الروسي ببديل آخر، فلن يكون ذلك في الأجل القصير.
في القراءة السريعة للتداعيات التي ترتبت على الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن أسعار النفط بلغت 105 دولارات للبرميل، ومن الطبيعي أن تستفيد الدول العربية المصدرة للنفط والغاز من ارتفاع السعر، فحصة الدول العربية من الصادرات النفطية على مستوى العالم تبلغ 24%.
وتقديرات صندوق النقد الدولي، على مدار السنوات العجاف الماضية في سوق النفط، كانت تذهب إلى أن سعر تعادل الميزانيات العامة للدول النفطية العربية يراوح بين 45 دولارا للبرميل في قطر، و100 دولار للبرميل في البحرين، وبينهما الإمارات عند سعر 60 دولارا للبرميل، وفي السعودية 75 دولارا للبرميل، وفي الكويت 65 دولارا للبرميل، بخاصة بعد أزمتها المالية الكبيرة التي ألمّت بها منذ عامين.
ومن ثم، وفق الأسعار المعلنة أخيرا عن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، عند 105 دولارات للبرميل، فمعنى هذا أن الميزانيات العربية من المتوقع أن تودع العجز، وتحقق فائضا ماليا من عوائد النفط، وقد يكون بإمكانها الاستغناء عن الديون الخارجية والمحلية، كما يمكنها استعادة ما فقدته من أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي.
ولكن على صعيد آخر، فإن الدول النفطية العربية حين تستفيد من ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، فإنها سوف تكتوي بارتفاع معدلات التضخم المستورد، الناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
ولأن معظم الدول النفطية العربية تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد احتياجاتها من السلع والخدمات، فسوف تدفع جزءا كبيرا مما حصلت عليه من ارتفاع أسعار النفط، في جانب ثمن السلع والخدمات التي تستوردها.
موقف الدول العربية غير النفطية سيكون صعبا في المرحلة المقبلة، لاعتمادها على استيراد جزء كبير من احتياجاتها، وهذا يحمّلها أعباء فاتورة التضخم المستورد في المرحلة المقبلة، ومن ثم زيادة أعباء المعيشة على مواطنيها.
وعلى الجانب الآخر، فإن هذه الدول تعتمد على الاستيراد في تدبير احتياجاتها من الطاقة، ومن هنا ستزيد مشكلة عجز الموازنة في تلك الدول، وأيضا سيرتفع الدين العام الخاص بها.
تعدّ مصر من أكبر الدول العربية المتضررة من أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، فعلى صعيد النفط فإن مصر حتى الآن -حسب بيانات ميزان المدفوعات لعام 2020-2021- يحقق الميزان التجاري النفطي بها عجزا بنحو 100 مليون دولار، وإذا ما استمر ارتفاع أسعار النفط فوارد أن يرتفع العجز بالميزان التجاري النفطي.
وإذا ما استُبعدت حصة الشريك الأجنبي من الصادرات المصرية النفطية، فإن عجز الميزان التجاري النفطي سيكون أكبر، وهو ما يشكل ضغطا جديدا على الطلب على النقد الأجنبي.
من جانب آخر، فإن مصر تعدّ كل من روسيا وأوكرانيا من أهم مصادرها للحصول على احتياجاتها من القمح الذي تعدّ فيه مصر المستورد الأول على مستوى العالم، برصيد يقترب من 10 ملايين طن سنويا، وحدوث مشكلات في كل من روسيا وأوكرانيا بلا شك سوف يُوقف الصادرات من القمح، أو في أحسن الأحوال ستنخفض كميات التصدير.
وهذا يعني أن على مصر أن تبحث عن مصادر بديلة، في الشهور القليلة القادمة، والبديل قد يكون فرنسا، أو أستراليا، أو أميركا، وتعدّ فرنسا في هذه الحالة هي الأفضل، لاعتبارات قرب المسافة مقارنة بأميركا وأستراليا، وتوفيرا لتكاليف الشحن.
مشكلة مصر كذلك في التداعيات السلبية عليها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فمصر تستقبل حصة لا بأس بها من الوفود السياحية من روسيا وأوكرانيا، وتراجع أعداد السائحين من هاتين الدولتين سوف يؤثر تأثيرا كبيرا في إيرادات السياحة التي تحتاج إليها مصر بشكل كبير، كأهم موارد النقد الأجنبي، خاصة أن البنوك المصرية عانت في الشهور الماضية من تراجع أصولها من النقد الأجنبي بنحو 7.1 مليارات دولار.
وقد تكون الجزائر والعراق أفضل حالا مقارنة بمصر، فهما دولتان نفطيتان، ويمكنهما البحث عن بديل لاستيراد احتياجاتهما من القمح، أو الحديد، وإن كان البديل أكثر تكلفة، إلا أن الموارد من الثروة النفطية سوف تمكن هاتين الدولتين من سداد هذه الفروق.
التوقعات السابقة تظل رهينة الواقع الحالي، فنحن أمام سيناريوهين لمستقبل الحرب الروسية على أوكرانيا: الأول إنهاء الحرب في وقت قصير، بانتصار روسيا، وحسمها للملفات المتعلقة بهذه الحرب، وما ستؤول إليه الأمور، وبقاء الطفرات الموجودة في سعر النفط في السوق الدولية، مع بقاء العقوبات الاقتصادية من أوروبا والغرب على روسيا، وتعثر الحصول على احتياجات الدول العربية من روسيا أو أوكرانيا.
والسيناريو الثاني أن تطول الحرب الروسية على أوكرانيا، ولا تستطيع روسيا الحسم في الأجل القصير، وأن تمتد الحرب إلى أجل متوسط أو طويل، ومن ثم سنكون أمام ارتفاعات أكبر في تكاليف التعامل الخارجي على مستوى العالم بوجه عام، ومع روسيا وأوكرانيا بوجه خاص، ومن ثم يتوقع أن تزداد حسابات الربح والخسارة للدول العربية، ما لم تستجد أمور أخرى.
اتخذت دول غربية مع أميركا مجموعة من القرارات من شأنها فرض عقوبات اقتصادية على بعض الأشخاص والمؤسسات الروسية، وأهمها التهديد بإخراج روسيا من نظام “سويفت” العالمي.
أمضت روسيا السنوات السبع الماضية في بناء دفاعات مالية عملاقة، لكن من غير المرجح أن يصمد اقتصادها أمام حملة عقوبات منسقة من الغرب.
قال وزير الاقتصاد اللبناني إن احتياطيات البلاد من القمح تكفي شهرا على الأكثر. في حين تتجه تونس إلى رفع أسعار الوقود، وسط مخاوف في الأسواق بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.
فشل الغرب حتى الآن في الاتفاق على عقوبات قصوى ضد موسكو، رافضا استبعادها من نظام “سويفت” المصرفي، ويرجع ذلك أساسا إلى مخاوف العديد من الدول الأوروبية بشأن إمداداتها الطاقية من روسيا.
:تابع الجزيرة مباشر على
